الإطار القانوني لاسترداد الأموال المهربة في ضوء التشريعات الوطنية والاتفاقيات الإقليمية والدولية "التجربة المصرية نموذجًا"

نوع المستند : بحوث کاملة

المؤلف

کلية الحقوق

المستخلص

ملخص البحث:
تتعدد أشکال الفساد وصوره في المجمتع, وأيًا ما کانت درجة الفساد وحجمه ومرتکبيه, يجب على الدولة التصدي له بشتى الوسائل الوقائية والقانونية, وعدم تقدير خطورة الفساد وفقًا لحجمه, فکم من أوجه فساد کبيرة بدأت صغيرة.
ولا شک أن ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج, تعتبر من أکثر أشکال الفساد وأشدها خطورة على المجتمع, لما تجسده تلک الظاهرة من تدمير لمقدرات المجتمع وأمنه واستقراره, وما يترتب عليها من حرمان أغلب أفراد المجتمع من حقوقهم الطبيعية المشروعة, فضلاً عن خلق فوارق طبقية وهمية لا يحصد منها المجمتع غير الحقد والضغينة.
ولقد کان للأحداث الأخيرة التي شهدتها المنطقة العربية, وما ترتب عليها من سقوط بعض الأنظمة, دور کبير في کشف حجم ظاهرة تهريب الأموال وتناميها بشکل خطير وسريع, والتعرف على وجهها القبيح, وما تسببته في حق عدة أجيال قادمة.
لذلک کان لزامًا على تلک الدول المنکوبة سرعة مواجهة ظاهرة تهريب الأموال للخارج, على کافة المستويات الإقليمية والدولية, لوقف نزيف تلک الظاهرة واسترجاع الأموال المنهوبة, في محاولة صادقة لتعويض شعوب تلک الدول والإيمان بحقها في الحياة وتحقيق رفاهية الأجيال القادمة.
ولقد تطلبت تلک الرحلة جهود ضخمة من الدول للتعرف على منابع تهريب الأموال إلى الخارج, والتي غالبًا ما تکون من قبل أوساط ذات نفوذ سياسي واقتصادي کبير, وکلک التعرف على المعوقات التي تعترض الجهود المبذولة في سبيل استرجاعها, ومواجهة التحديات من أجل إعادة تلک الأموال, وسيتضح ذلک جليًا من خلال ما تضمنته خطة البحث.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات