أحکام الدفع بعدم القبول في مجال طلبات أعضاء الهيئات القضائية أمام قضاء مجلس الدولة

يعد الدفع بعدم القبول من الموضوعات ذات الأهمية البالغة نظراً لقصور النصوص التشريعية التي تحکم هذا النوع من الدفوع؛ فالمشرع لم يوليه عناية خاصة شأنه شأن الدفوع الشکلية والموضوعية. وتزداد أهمية دراسة الأحکام المتعلقة بالدفع بعدم القبول، عندما يتعلق الأمر بطلبات أعضاء الهيئات القضائية؛ لما لتلک الطلبات من خصوصية أدت إلى اختلاف بعض حالات الدفع بعدم القبول بشأنها، عن حالات الدفع بعدم القبول بشأن الدعاوى الإدارية بصفة عامة.
ولقد حاولنا من خلال تلک الدراسة الإلمام بکافة الجوانب المتعلقة بهذا الدفع؛ بداية من الوقوف على ماهية الدفع بعدم القبول وأوجه الاختلاف بينه وبين غيره من الدفوع في المطلب التمهيدي، مروراً بالشروط الإجرائية والموضوعية اللازم توافرها لقبول الطلبات المتعلقة بأعضاء الهيئات القضائية المقامة أمام قضاء مجلس الدولة والتي يترتب على تخلفها أو أي منها القضاء بعدم قبول الطلب، في المبحثين الأول والثاني. وانتهاءً ببيان الطبيعة القانونية لهذا الدفع والآراء الفقهية المتباينة بشأن تلک الطبيعة، والآثار القانونية المترتبة على الحکم بعدم القبول، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي تمت في الدعوى، أو بمدى استنفاد ولاية المحکمة التي أصدرت ذلک الحکم ومدى تأثير ذلک على سلطة محکمة الطعن في الفصل في موضوع الدعوى إذا ما انتهت إلى إلغاء الحکم الصادر بعدم قبول الدفع من محکمة أول درجة.
وفي الختام أوردنا ملخصاً لتلک الدراسة، وما أفرزته من نتائج وإشکاليات متعلقة بهذا الدفع، والتوصيات التي نراها من وجهة نظرنا کافية لمعالجة تلک الإشکاليات.