الحلول العملية لمشکلات قانون التعاقدات الحکومية التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية

تأتي أهمية موضوع التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ودورها الأساسي في سير الحياة الإدارية ، ووحداتها في تحقيق المصلحة العامة . لذا يجب توجيه کل الجهود لتحقيق هذا الهدف عن طريق :التخطيط ،والتنظيم ؛وإتباع إجراءات تعاقدات بطريقة قانونية صحيحة عن طريق الطرح للعملية المزمع إبرامها والسماح بالاعتمادات المالية ،وإعداد الشروط العامة والمواصفات الفنية، والمقايسات، والرسومات، والتصميمات، والدراسات الواقعية. ووفقا لإجراءات التعاقدات الإدارية والتي تنص على أن القانون الساري والحاکم لإجراءاته – القانون 182 لسنة 2018 - بشأن التعاقدات التي برمتها الجهات العامة ولائحتها التنفيذية , وما استحدثه القانون 182 لسنة 2018 من أحکام لم يتم تنظيمها بالقانون السابق مثل: أحکام فکرةالعقد المستدام ،وإجراءات التعاقد من الباطن، واجراء طلب المعلومات؛ لدراسة السوق، والاحتياجات للعملية وإجراء طلب إبداء الاهتمام ؛وذلک للعمليات التي تتطلب معرفة مسبقة للمشتغلين بنشاط معين والوقوف على قدراتهم، وخبراتهم وإجراء التأهيل المسبق؛ وذلک للتأکد من توفر القدرات الفنية، والإمکانات المالية، والإدارية، والبشرية وإجراء المناقصة ذات المرحلتين، وإجراء التعاقد من الباطن وإجراء الإتفاقية الإطارية واجراء المسابقة والتعاقد على الدراسات الاستشارية، والتعاقد مع مقدمي الخدمات الأساسية والتعاقد مع المشروعات المتوسطة، والصغيرة ،والمتناهية الصغر ،وتعاقدات الجهات ذات الطبيعة الخاصة ،والتعاقدات المرتبطة بالأمن القومى وعقود الصفقات ،والمشروعات المرکبة والمتشابکة ومتعددة الأطراف والتصرف في العقارات لتحقيق اعتبارات المصلحة العامة وغيرها من الأحکام المستحدثة، والواردة بالأحکام الانتقالية.

ويتمثل هدف البحث الرئيس بخصوص إجراءات التعاقدات الحکومية التي تبرمها الجهات العامة وفقا للقانون 182 لسنة 2018 :أن هناک إجراءات عملية تثار أثناء الإجراءات السابقة، واللاحقة لعملية التعاقدات غير مقننة بالقانون تحتاج إلى إيجاد حلول لها؛ لعدم عرقلة الإجراءات التعاقدية للجهة الإدارية، ولتحقيق مصلحة المرفق العام.