ممارسة الحق في الرد أو التصحيح وأثره على المسئولية المدنية لوسائل الإعلام دراسة مقارنة

لا أحد يستطيع إنکار أن حرية الإعلام من المبادئ الهامة والأساسية التي حاولت کافة المجتمعات الحديثة ترسيخها، ولا تقل حرية الأفراد والحفاظ على سکينتهم العامة، والحفاظ على المصلحة العامة أهمية عن حرية الإعلام؛ لذلک سعت کافة المجتمعات من خلال تشريعاتها المختلفة إلى التوفيق بين حرية التعبير والنظام العام، والحق في الحفاظ على السکينة العامة، فأقرت العديد من القواعد القانونية في مجال تنظيم الإعلام، وأعطته الحرية في نشر کل ما يتراءى محققًا الصالح العام، وفي الوقت ذاته لم تعفه من المسئولية الجنائية والمدنية إذا حاد عن هذا المسلک.
وتأتي على رأس هذه القواعد تلک المتعلقة بحماية الأفراد من المساس بحياتهم الخاصة، أو بحقوقهم الأخرى التي تتعلق بالشخصية، کالحق في الصورة، والحق في الشرف، والاعتبار وغيرها، وعلى ذلک تتحمل المؤسسة الإعلامية مسئوليتها في الحالة التي ترتکب فيها مساسًا غير مشروع بهذه الحقوق، عندما تخرج عن نطاق وظيفتها الإعلامية ونطاق حصانتها، متجاوزة حريتها في التعبير وإبداء الرأي إلى الاعتداء على حقوق الأفراد. ^([1])
فالإعلامي مدفوعًا برغبته في الحصول على المعلومات، والأخبار، ونشرها، وتقديم الأفضل منها، والأکثر إثارة لقرائه أو مشاهديه؛ من أجل زيادة أرباح المؤسسة الإعلامية التي ينتمي إليها، مما قد يصيب الأفراد داخل المجتمع بأضرار فادحة، منها ما قد يمس مکانتهم الاجتماعية، أو مراکزهم المالية، أو ما يمس شرفهم وسمعتهم داخل المجتمع، في الوقت الذي يکون ما نُشِرَ في الوسيلة الإعلامية مفتقدًا إلى الصحة، وتزداد هذه الأضرار جسامة إذا أخذنا في الاعتبار مدى تأثير الإعلام في الرأي العام، وقدرته على توجيهه من خلال أخباره وتحليلاته، حيث يکوِّن الأفراد العاديون رأيهم من خلال ما يطالعوه من أخبار أو معلومات في الإعلام^([2])



([1]) د/ مدحت عبد العال، الحق في احترام الحياة الخاصة في مواجهة حرية الإعلام، 2013م، بدون ناشر، ص 213.


([2]) محـمد مؤمن، حق الرد وحماية الغير من تبعات النشر، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون المقارن، کلية العلوم القانونية      والاقتصادية والاجتماعية، بمراکش، المغرب، العدد 33، 2000م، ص 101.