الأمر الجنائي دراسة مقارنة بين التشريع المصري والاماراتي رقم 1 لسنة 2017

نوع المستند : بحوث کاملة

المستخلص

لقد ازداد عدد القضايا فى المحاکـ، مما زاد مف عبء القضاة وعدـ السرعة فى الفصؿ فى الدعاوى، وتعطيؿ سير حرکة التقاضى، وضياع مصالح وأوقات األفراد مما کاف لو األثر السمبى فى عدـ تحقيؽ العدالة المنشودة مف تطبيؽ القوانيف، ووصوؿ المتيـ إلى العقوبة المقررة لو، وعدـ إفالت المجرميف مف الردع، فأصبح ل ازماً عمى المشرع المجوء إلى حموؿ بديمة لمدعوى الجنائية؛ وذلؾ إلبعاد مرتکبى الج ارئـ قميمة األىمية مف اختالطيـ بمعتادى اإلجراـ وسرعة الفصؿ فى الدعاوى الخاصة بيـ، وذلؾ مما کاف لبدائؿ الدعوى الجنائية کنظاـ األوامر الجنائية األثر الطيب فى تخفيؼ العبء عف القضاة، والمحافظة عمى أوقاتيـ مف الدعاوى قميمة األىمية، وذلؾ لضماف تحقيؽ سرعة توقيع العقوبة عمى المذنبيف، وعدـ إفالتيـ مف طوؿ إجراءات التقاضى وردعيـ فى أقرب وقت.

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات