النظام القانونى لرد القضاة فى ضوء قانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة

منذ قديـ الزماف والناس يسعوف فيما بينيـ إلى المنافسة بمختمؼ المجاالت، وحيف تتعارض المصالح والحاجات تميؿ النفس البشرية إلى عدـ االمتثاؿ لمحؽ، أو االنصياع لمدليؿ؛ وليذه األسباب برزت الخالفات بيف البشر والمنازعات، بؿ إف ىذه النزاعات ً ازدادت يوما بعد يوـ، األمر الذي تطمب حسميا عف طريؽ المجوء إلى جية مختصة لمحصوؿ عمى الحؽ واالنصاؼ؛ ولذلؾ ظير ما يسمى بالجياز القضائي الذي يعتبر مؤسسة ىامة في کؿ مجتمع وفي الحياة العامة، وذلؾ عف طريؽ دفع المفاسد والمظالـ، 1 وقطع النزاعات التي تثور في المجتمعات، بيدؼ تحقيؽ مقومات العدؿ والعدالة . ً ً والحقيقة أف القضاء لعب دور ا بارزا في بناء األمـ والحضارات والمجتمعات عمى مر التاريخ، وذلؾ مف خالؿ تحقيقو لمجموعة مف المبادئ األساسية لدولة الحؽ والقانوف، کما أف الشريعة اإلسالمية ػػ والتي تعتبر المصدر الرئيس لمتشريع في لدولة اإلمارات العربية المتحدة ػػ قد أضفت عمى القضاء مکانة رفيعة، فيو عمؿ أنبياء ا﵀ ورسمو، فيقوؿ الباري ػ ً عز وجؿ ػػ في کتابو العزيز مخاطبا نبيو داود: ﴿يا داود إنا جعمناؾ خميفة في األرض 2 فاحکـ بيف الناس بالحؽ وال تتبع اليوى فيضمؾ عف سبيؿ ا﵀﴾ ، کذلؾ يقوؿ رب العزة 3 والجاللة: ﴿وأف احکـ بينيـ بما أنزؿ ا﵀ وال تتبع أىواءىـ﴾ ، ويقوؿ ا﵀ ػػ سبحانو وتعالى ػػ : ﴿ إف ا﵀ يأمرکـ أف تؤدوا األمانات إلى أىميا ذا حکمتـ بيف الناس أف تحکموا بالعدؿ وا 4 إف ا﵀ نعما يعظکـ بو إف ا﵀ کاف سميعا بصيرا ﴾ .