مسئولية الدولة عن انتهاکات الشرکات التجارية لحقوق اإلنسان

فى مستيؿ ىذا المقاـ ، نشير إلى أف االىتماـ الدکلى بمسألة حقکؽ اإلنساف کفکرة کمبدأ ، مافتئت )1 )تمثؿ قيمة مستيدفة لنظاـ القانکف الدکلى ، کالمعمکـ أف فکرة حقکؽ اإلنساف فى المکاثيؽ الدکلية ک اإلقميمية يکمؿ بعضيا البعض )2( . کمف ثـ سيطرت فکرة حقکؽ اإلنساف عمى کثير مف الخطابات السياسية منذ الحرب العالمية الثانية . کفى حيف أف الکفاح لتحقيؽ الحرية مف القمع کالبؤس قديـ قدـ البشرية نفسيا فقد کانت االنتياکات کاإلىانات الکبيرة لمکرامة البشرية التى ارتکبت أَّباف تمؾ الحرب، ککذلؾ ضررکة منع تکرار ىذه الفظائع فى المستقبؿ، ککضع اإلنساف مرة أخرل فى بؤرة االىتماـ ، کأدل تقنيف حقکؽ اإلنساف کالحريات األساسية عمى الصعيد الدکلى، فالمادة األکلى مف ميثاؽ األمـ المتحدة تعمف أحد مقاصد المنظمة يتمثؿ في " تعزيز احتراـ حقکؽ اإلنساف ، کالحريات األساسية لمناس جميعان کالتشجيع عمى ذلؾ إطبلقان ببل تمييز بسبب المکف أک المغة أکالجنس أک الديف کال تفريؽ بيف الرجاؿ )3 )کالنساء " .کىناؾ الکثير مف المعاىدات کاالعبلنات التي تعالج مکضکعات محددة حصريان، أک تتعمؽ )4 )بأفراد أک أشخاص محدديف .